يعد استغلال النفوذ الوظيفي من الجرائم الخطيرة التي تهدد نزاهة المؤسسات وتؤثر سلباً على حقوق الأفراد والمجتمع، ولهذا أقر النظام السعودي في نظام مكافحة الرشوة عقوبات صارمة تهدف إلى ردع كل من يحاول استغلال موقعه الوظيفي لأي مصلحة شخصية سواء

تُعد قضايا الشيكات بدون رصيد من أكثر القضايا التي تشهد انتشاراً واسعاً في المملكة العربية السعودية، فالكثير من الأشخاص يلجأون لاستخدام الشيكات كوسيلة للحصول على أموال من الآخرين بطريقة غير مشروعة، وفي حال رفض البنك صرف الشيك بسبب عدم وجود

عند تعرض الفرد لأي جريمة لا يقتصر حقه على التعويض المالي أو المعنوي عما لحق به من أضرار، بل يمتد الحق ليشمل المطالبة بحماية حقوقه أمام القضاء وضمان انصافه، وفي هذا السياق يبرز سؤال مهم يشغل بال الكثيرين هل الحق

تعتبر عقوبة التعنيف الأسري في السعودية من القضايا الأساسية التي تدل على حرص المملكة على حماية حقوق الأفراد والأسرة والمجتمع، فالتعنيف الأسري يعد جريمة خطيرة تؤثر سلباً على الضحايا سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، ولذلك وضعت السلطات السعودية قوانين