عند تعرض الفرد لأي جريمة لا يقتصر حقه على التعويض المالي أو المعنوي عما لحق به من أضرار، بل يمتد الحق ليشمل المطالبة بحماية حقوقه أمام القضاء وضمان انصافه، وفي هذا السياق يبرز سؤال مهم يشغل بال الكثيرين هل الحق الخاص فيه سجن؟ فبالرغم من أن الحق الخاص يركز أساساً على تعويض المتضرر عن الخسائر المادية أو الإصابات الجسدية أو الأضرار المعنوية التي لحقت به نتيجة الجريمة، لكنه لا ينفصل تماماً عن حق الدولة في تطبيق العقوبات الجنائية، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كيف تتعامل المحاكم مع دعوى الحق الخاص وما إذا كان بإمكانها أن تصدر حكماً بالسجن للجاني، وكيف تتداخل هذه الدعوى مع الحق العام مع توضيح الحالات التي يسقط فيها الحق الخاص أو يظل سارياً.
هل الحق الخاص فيه سجن
كيفية رفع دعوى الحق الخاص بالسعودية؟
قبل الإجابة عن سؤال هل الحق الخاص فيه سجن يجب توضيح طرق رفع دعوى الحق الخاص في السعودية والتي تتيح للمتضرر المطالبة بتعويضه واسترداد حقوقه القانونية:
- يمكن للمجني عليه أن يطالب بحقه الخاص دون الحاجة لإثبات الحق العام، ويتم ذلك عبر تقديم صحيفة دعوى إلى قلم كتاب المحكمة حيث يتم مباشرة القضية من خلال وكيله القانوني.
- يتيح النظام السعودي للمجني عليه تقديم دعواه عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة من خلال منصات الحكومة الرسمية، وبعد تقديم الدعوى ينتظر قبولها ثم يحضر جلسات المحكمة المقررة.
- يمكن للمجني عليه أيضاً تقديم شكوى إلى مركز الشرطة المختص بناءً على مكان الواقعة، وبعدها تقوم الشرطة بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق ثم ترفع الدعوى إلى المحكمة.
هل الحق الخاص فيه سجن؟
يهدف الحق الخاص في الأصل إلى تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة، سواء كان ضرراً معنوياً أو مادياً، لكن هذا لا يعني أن العقوبة ستقتصر على التعويض فقط فالمحكمة الجزائية تملك صلاحية إصدار حكم بالسجن إذا رأت أن الواقعة تستوجب ذلك، خاصة إذا كان الفعل يشكل جريمة تستدعي عقوبة سالبة للحرية.
أحكام الحق الخاص
بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال هل الحق الخاص فيه سجن دعونا نتعرف على أحكام الحق الخاص، حيث يمكن للمتضرر أن يتجه مباشرة للمحكمة المختصة ويقدم صحيفة دعوى يوضح فيها الضرر الذي لحق به ويطلب التعويض المناسب، دون الحاجة لانتظار مسار الحق العام ويترتب على المحكمة إخطار المدعي العام بالحضور وفق ما نصت عليه المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية:
- يملك المجني عليه الحق في التقدم ببلاغ رسمي لدى الشرطة في مكان وقوع الجريمة، وخلال التحقيق يجوز للمتضرر تحريك دعوى الحق الخاص والمطالبة بالتعويض، وفقاً للمادة (69) التي أتاحت للمجني عليه الادعاء بحقه أثناء التحقيق والفصل خلال ثلاثة أيام في قبول طلبه.
- كما نصت المادة (69) أن للمتضرر الحق في تقديم ادعائه الخاص خلال مرحلة التحقيق، وإذا تم رفض طلبه فله الاعتراض خلال أسبوع أمام رئيس الدائرة ويكون قرار الرئيس نهائيًا في هذه المرحلة.
- منحت المادة نفسها الحق لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكلائهم ومحاميهم حضور إجراءات التحقيق بما تنظمه اللوائح.
- نصت المادة (17) أنه لا يمكن فتح دعوى جزائية أو بدء التحقيق في الجرائم المقترنة بحق خاص إلا بعد تقديم شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو من ورثته، باستثناء الحالات التي ترى فيها النيابة العامة وجود مصلحة عامة تستدعي تحريك الدعوى.
مفهوم الحق العام في النظام الجنائي السعودي وأبعاده
في الفقرة السابقة وضحنا الرد على سؤال هل الحق الخاص فيه سجن، لذلك سوف نوضح لكم مفهوم الحق العام وهو حق المجتمع كله في مواجهة الجريمة، فهو ليس حقًا لفرد معين بل هو حق للجماعة يهدف إلى ردع المجرمين وحماية النظام العام والقيم الأساسية داخل المجتمع:
- تتولى النيابة العامة مسؤولية المطالبة بالحق العام أمام المحاكم، فهي الجهة المسئولة عن التحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام ومتابعة الدعوى حتى إصدار الحكم، وتعتبر النيابة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية حفاظًا على المصلحة العامة.
- كما يشكل الحق العام خط الدفاع الأول عن أمن الدولة وسلامة المجتمع، خاصة في الجرائم التي تمس السكينة العامة أو تهدد الاقتصاد الوطني أو تستهدف أمن البلاد، مثل الإرهاب وقضايا المخدرات أو الرشوة وغسل الأموال.
- من خصائص الحق العام أيضاً أنه لا يقبل التنازل من الأفراد ولا يسقط بمجرد تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، فالدولة تواصل المطالبة بالعقوبة إذا كانت الجريمة تتعلق بالنظام العام ولا يتوقف السير في الدعوى إلا في الحالات التي يجيز فيها النظام ذلك صراحة
أقرأ أيضا : حقوق السجين في النظام السعودي
مفهوم الحق الخاص في النظام الجنائي السعودي وحماية مصالح الأفراد
يرتبط الحق الخاص مباشرة بالشخص المتضرر من الجريمة، إذ ينشأ عندما يصاب الفرد بضرر واضح نتيجة الفعل الإجرامي، سواء كان هذا الضرر مادياً كإتلاف الممتلكات أو الخسائر المالية، أو جسدياً مثل الإصابات والعجز أو ضرراً معنوياً يمس سمعته ومكانته الاجتماعية، وهو هل الحق الخاص فيه سجن لتعويض المتضرر وجبر ما لحق به من خسارة:
- يسمح النظام السعودي للمجني عليه أو من يمثله قانونياً بتقديم مطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى، أو عبر رفع دعوى مستقلة في الحالات التي يسمح بها النظام، ويظل قرار المطالبة بهذا الحق أو التنازل عنه قرار يعود للمتضرر وحده.
- رغم أن التنازل عن الحق الخاص قد يؤخذ في الاعتبار كظرف مخفف للعقوبة في بعض القضايا، إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط دعوى الحق العام التي تظل من اختصاص الدولة وتستمر بها النيابة العامة.
- تشمل مطالبات الحق الخاص تعويضات متنوعة، مثل قيمة المسروقات، تكاليف العلاج، التعويض عن حالات العجز، أو الأضرار المعنوية الناتجة عن التشهير أو الإساءة.
الفروقات الجوهرية بين الحق العام والحق الخاص
| وجه المقارنة | الحق العام | الحق الخاص |
| التعريف | حق المجتمع في حماية نفسه من الجرائم، ويُعنى بصيانة النظام العام ومنع الاعتداء على المصلحة العامة. | حق الفرد المتضرر من الجريمة، ويهدف إلى تعويضه وإنصافه عن الضرر الذي لحق به. |
| الجهة الممثّلة للحق | الادعاء العام / النيابة العامة بوصفها ممثلاً للمجتمع. | المجني عليه أو من ينوب عنه كالوكيل الشرعي أو الورثة. |
| طبيعة الجريمة | الجرائم التي تمسّ النظام العام أو المال العام أو أمن المجتمع. | الجرائم التي يترتب عليها ضرر مباشر على فرد معيّن. |
| مثال | اختلاس المال العام، ترويج المخدرات، الجرائم التي تمس الأمن. | الاعتداء، القتل، الاغتصاب، الجنح التي يمكن فيها للمجني عليه التنازل. |
| إمكانية التنازل | لا يسقط الحق العام بالتنازل، وتستمر الدعوى ولو سامح المتضرر. | يمكن أن يسقط الحق الخاص بتنازل المجني عليه أو عفوه عن الجاني. |
| الجزاءات | تهدف لمعاقبة الجاني لحماية المجتمع ومنع تكرار الجريمة. | تهدف لتعويض المتضرر ماديًا أو معنويًا، وقد تؤثر على الحكم العام. |
| الهدف | حفظ الأمن والنظام العام. | إنصاف الفرد وجبر الضرر الواقع عليه. |
التداخل والارتباط بين الحق العام والحق الخاص في الإجراءات الجنائية
غالبًا ما تتولى المحكمة الجزائية النظر في الشقين معاً، فهي تفصل في العقوبة المتعلقة بالحق العام وفي الوقت نفسه تستمع لمطالبات المتضرر بالحق الخاص:
- تنازل المتضرر عن حقه الخاص لا يؤدي تلقائياً إلى سقوط الحق العام لأن الأخير يتعلق بالمجتمع لا بالأفراد.
- صدور حكم بإدانة المتهم جنائياً ينعكس إيجاباً على دعوى الحق الخاص إذ يثبت الخطأ الإجرامي بحكم قضائي.
- حصول المتهم على حكم بالبراءة في الحق العام قد يضعف دعوى الحق الخاص إذا كانت مبنية على نفس الوقائع، ويجدر بالذكر أن هل الحق الخاص فيه سجن أم تعويض المالي والمعنوي للمتضرر.
- لا يمنح النظام السعودي ترتيب صارم للفصل بين الحقين، إذ تتعامل المحكمة غالباً معهما في نفس الإطار الزمني إما بالتوازي أو بالتتابع.
الأسئلة الشائعة
متى تسقط دعوى الحق الخاص؟
يسقط الحق الخاص عندما يبادر المجني عليه أو ورثته إلى العفو عن الجاني بشكل صريح ودون أي مقابل، حيث يعد هذا التنازل إنهاء لحقهم في المطالبة بالتعويض أو القصاص، كما ينقضي الحق الخاص إذا قدم المدعي تنازله طوعاً أمام الجهة القضائية قبل صدور الحكم النهائي، وبذلك تغلق المطالبة بشكل تام ولا تعود قابلة للإحياء بعد إقرار التنازل رسمياً.
هل الحق الخاص مرتبط بالحق العام؟
رغم ارتباط الحقين العام والخاص من حيث وقوع الجريمة فإن العلاقة بينهما ليست علاقة تبعية كاملة، فالمدعي بالحق الخاص يقتصر دوره على المطالبة بالتعويض أو القصاص المدني الناتج عن الضرر، دون أن يكون له أي تأثير في طبيعة الاتهام الجنائي أو وصف الجريمة أو العقوبة المقررة في جانب الحق العام، فالدعوى الجزائية العامة تبقى من اختصاص الدولة ممثلة في النيابة العامة، ولا يترتب على تنازل المجني عليه عن حقه الخاص سقوط الحق العام أو وقف سير الدعوى.
ماذا إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور؟
عندما يُكلف المتهم بالحضور رسمياً ولا يلتزم بالموعد المحدد ودون أن ينيب عنه من يحق له التمثيل، ينتقل القاضي إلى سماع أقوال المدعي واستعراض الأدلة المقدمة ويثبت كل ما يتم تقديمه داخل محضر الضبط دون إصدار حكم نهائي، وفي حال تبين للقاضي أن غياب المتهم بلا عذر مقبول فله أن يصدر أمر بتوقيفه لإلزامه بالحضور واستكمال إجراءات المحاكمة.
تواصل مع شركة مرافق الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية
يمكنكم طلب استشارة قانونية أو عرض تفاصيل القضية على خبراء مختصين من خلال شركة مرافق الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يتوافر فريق من المحامين ذوي الخبرة الطويلة في القضايا الجنائية والمدنية، كما يحرص الفريق على دراسة كل قضية بعناية وتقديم حلول قانونية دقيقة وعملية، مع متابعة مستمرة لتطورات القضية خطوة بخطوة للحصول على أفضل النتائج الممكنة وحماية حقوقه بشكل كامل.
وختامًا بعد أن تعرفنا على إجابة هل الحق الخاص فيه سجن، يسعى القضاء السعودي إلى إقامة عدالة تراعي حقوق المجتمع والأفراد في آن واحد من خلال التوازن بين الحق العام والحق الخاص، حيث يتمكن المتضرر من المطالبة بحقوقه بكل وضوح وسهولة مع الإبقاء على الدور الرقابي والردعي للحق العام، ويدل هذا النظام على حرص المملكة على حماية الحقوق وردع الجريمة، وضمان أن يكون القانون أداة فعالة للعدالة الشاملة التي تشمل الجميع دون استثناء، مع توفير كل سبل الدعم والمرافقة القانونية للمتضررين.
