يعد استغلال النفوذ الوظيفي العسكري من الأفعال التي تسىء للنظام والانضباط داخل المؤسسات العسكرية، حيث يقوم بعض الأفراد باستخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون والعدالة، هذا السلوك يضر بثقة المجتمع ويؤثر على نزاهة العمل في المؤسسات، لذلك تهدف القوانين السعودية إلى مكافحة هذه الممارسات ومحاسبة كل من يستغل منصبه بطريقة غير مشروعة، وفي هذا المقال سنتعرف على صور استغلال النفوذ الوظيفي العسكري وعقوبته وأهم الإجراءات القانونية المتعلقة به.
استغلال النفوذ الوظيفي العسكري
يسعى بعض الأفراد إلى استغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون والعدالة ومن أبرز صور استغلال النفوذ الوظيفي العسكري:
- استغلال العسكري لمنصبه في منح امتيازات خاصة لأفراد عائلته أو أقاربه.
- استخدام السلطة أو النفوذ لتسهيل معاملات شخصية أو تجارية بطريقة غير قانونية.
- التلاعب بالوظائف أو الترقيات لتحقيق مصالح شخصية على حساب استحقاقات الآخرين.
- الاستفادة من الموارد العسكرية أو الأموال العامة لمصلحة شخصية خارج نطاق القانون.
- التدخل في القرارات الإدارية أو الأمنية لخدمة مصالح شخصية أو فئات محددة.
تعريف جريمة استغلال النفوذ الوظيفي
تعتبر جريمة استغلال النفوذ الوظيفي من الجرائم التي تهدد وتضر مصلحة المجتمع في السعودية حيث يقوم الشخص الذي يشغل منصب رسمي باستخدام سلطته ونفوذه لتحقيق مكاسب شخصية بطريقة غير قانونية ومن أبرز وسائل استغلال النفوذ الوظيفي العسكري ما يلي:
- استغلال السلطة للحصول على امتيازات شخصية غير مستحقة.
- منح مناصب أو ترقيات لأقارب أو أشخاص بطريقة غير قانونية.
- التدخل في القرارات الإدارية لتحقيق مصالح شخصية على حساب النظام العام.
- استخدام الموارد العامة أو الأموال الحكومية لأغراض شخصية.
- التأثير على معاملات أو عقود لصالح أفراد معينين دون وجه حق.
أمثلة على استغلال نفوذ وظيفي
تعد جرائم استغلال النفوذ الوظيفي العسكري من أكثر الانتهاكات التي تضر بالنظام الإداري والمجتمع السعودي، وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح هذه المخالفات:
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب مادية.
- استغلال الوظيفة للحصول على الرشوة.
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب تجارية.
- استخدام السلطة لتسهيل منح ترقيات أو عقود لأقارب أو معارف بطريقة غير قانونية.
- التدخل في معاملات أو عقود رسمية لصالح شخص محدد على حساب المصلحة العامة.
عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي
يطبق العقاب بعد التأكد من وقوع استغلال النفوذ الوظيفي العسكري وتوافر الأدلة الكاملة وعند ثبوت التهمة يصدر القاضي الحكم المناسب بناءً على ظروف الواقعة كالتالي:
- في حال استغلال النفوذ للحصول على المال: تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وقد تفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال حسب ما نصت عليه المادة رقم 5 من النظام السعودي.
- في حال استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية: تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.
ما هي عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي؟
تختلف عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي في السعودية حسب القطاع:
- في القطاع الخاص: إذا استغل العامل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية يحق لصاحب العمل فصله فورأً دون مكافأة أو تعويض وفق الفقرة 8 من المادة 80 من نظام العمل السعودي.
- في القطاع الحكومي: يعاقب الموظف الحكومي الذي يستغل وظيفته لمصلحة شخصية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 20,000 ريال حسب المادة 2 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ.
- في حالة استغلال الوظيفة للحصول على رشوة: تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ.
ما هو التعسف في استعمال السلطة؟
هو استخدام المسؤول أو الجهة صاحبة الصلاحيات لسلطتها بشكل خاطئ لتحقيق أهداف شخصية أو مصلحة غير مشروعة بدلاً من خدمة المصلحة العامة مثل:
- نقل موظف من موقعه بشكل غير قانوني ودون مبرر بهدف معاقبته أو الانتقام منه بسبب آرائه أو تصرفاته.
- إصدار قرارات تهدف لإلحاق الضرر بالآخرين حتى لو كانت المكاسب الشخصية قليلة أو غير ذات قيمة.
- استخدام السلطة الرسمية بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية مثل التزوير في المستندات أو استخدام التواقيع والختم لأغراض شخصية.
من صور استغلال النفوذ الوظيفي
بعد أن تعرفنا على عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي العسكري نوضح لكم أبرز صور استغلال النفوذ الوظيفي في المملكة:
- استخدام السلطة للتأثير على زميل أو موظف أقل رتبة بطريقة غير قانونية.
- استغلال الموظف العام لمركزه الوظيفي للتحكم بالآخرين أو فرض آرائه عليهم.
- قيام أي فرد باستخدام نفوذه لإجبار موظف أو جهة عامة على تنفيذ رغباته الشخصية.
أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في السعودية
حدد النظام السعودي مجموعة من الأركان والشروط التي يجب توافرها لإثبات الجريمة وهي كما يلي:
- النفوذ أو السلطة: وجود سلطة أو نفوذ لدى الموظف يعد أساساً لقيام الجريمة.
- المصالح الشخصية غير المشروعة: يجب أن يسعى الموظف من خلال استغلاله لسلطته إلى تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.
- الفعل الجرمي: القيام بسلوك أو تصرف يؤدي فعلياً إلى استغلال النفوذ الوظيفي العسكري وتحقيق النتيجة المخالفة للقانون.
- القصد الجنائي: توافر النية لدى الجاني بمعرفة أنه يستغل وظيفته أو سلطته بطريقة غير قانونية لتحقيق مصالح شخصية.
تطبيق الأركان في المحاكم السعودية
تطبق المحاكم السعودية عقوبة على استغلال النفوذ الوظيفي العسكري بمجرد تحقق أركان الجريمة حيث يُنظر إلى الركنين المادي والمعنوي قبل إصدار الحكم وتشمل الإجراءات والعقوبات ما يلي:
- يجب على الادعاء إثبات أن الجاني قام بأفعال مادية تمثل استغلال نفوذه.
- يتطلب القانون أن يكون لدى الجاني قصد واضح لتحقيق مصلحة شخصية من خلال سلطته أو منصبه.
- عند ثبوت الجريمة قد تشمل العقوبات السجن والغرامة المالية أو العزل من الوظيفة.
تعرف أيضاا على ما هي اركان الجريمة الجنائية
شكوى استغلال النفوذ
يتيح النظام السعودي عدة طرق للإبلاغ عن هذه الجرائم لحماية المال العام والمصلحة العامة وهي كما يلي:
- يمكن الاتصال بالرقم المجاني مباشرة عبر الرقم 980 لتقديم البلاغ بسرعة.
- إرسال تفاصيل البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على العنوان التالي: ص. ب 7667، حي الغدير، الرياض 13311-2525، المملكة العربية السعودية.
- يجب ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة مثل أسماء الأطراف المعنية وطبيعة الاستغلال وأي أدلة متوفرة مثل مستندات أو تسجيلات.
استغلال النفوذ الوظيفي في القطاع الخاص
يظن بعض الأشخاص أن جرائم استغلال النفوذ الوظيفي تقتصر فقط على الموظفين الحكوميين لكن الحقيقة أن القانون السعودي أصبح يشمل القطاع الخاص أيضاً:
- كانت المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة تشير فقط إلى “الموظف العام”، مما يعني أن العقوبات كانت محدودة على الموظفين الحكوميين، لكن بعد التعديل، أصبحت الكلمة “شخص” وهذا يعني أن أي موظف أو عامل في القطاع الخاص يمكن أن يُحاسب إذا استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة.
- إذا تعرضت لأي استغلال للنفوذ الوظيفي سواء في القطاع العام أو الخاص،يجب تقديم البلاغ للجهات المختصة، وسيتم التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كيف يكون استغلال النفوذ؟
من أبرز صور استغلال النفوذ الوظيفي العسكري أو الوظيفي للقطاع العام والخاص في السعودية ما يلي:
- استخدام الموظف لعلاقاته الشخصية أو المهنية لإجبار الآخرين على اتخاذ قرارات تخدم مصالحه الخاصة.
- توجيه أو تعديل القرارات الإدارية لصالح أقارب أو أصدقاء دون مبرر قانوني.
- تقديم توصيات أو تقييمات منحازة تؤدي إلى منح مزايا خاصة لشخص أو جهة معينة.
- دعم شركات أو مشاريع يملكها قريب أو صديق من خلال استخدام السلطة الوظيفية.
- إصدار تعليمات أو توجيهات تتعارض مع القوانين لتحقيق مكاسب شخصية.
حكم استغلال المنصب لمصالح شخصية
يُعتبر استغلال المنصب لمصالح شخصية خيانة للأمانة والثقة الممنوحة للموظف وهو أمر محرم شرعاً ويشمل حكم استغلال النفوذ الوظيفي العسكري ما يلي:
- استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية يعد خيانة.
- يمكن أن تشمل العقوبات القانونية السجن والغرامة.
- تحمل المسؤولية أمام الله يوم القيامة حيث يُحاسب الموظف على كل ظلم أو استغلال للسلطة.
الأسئلة الشائعة
هل يعتبر استغلال نفوذ الوظيفة موجبًا للتوقيف؟
يعد استغلال النفوذ الوظيفي من الجرائم الخطيرة في السعودية ويحق توقيف الموظف في حالات محددة وتشمل ذلك الحالات التي تتجاوز فيها العقوبة السجن ثلاث سنوات أو عندما يكون الاستغلال مرتبطاً بأموال عامة، أو إذا كان الفعل يهدد الأمن الوطني أو الثقة في المؤسسات العامة.
هل تسقط جريمة استغلال النفوذ بالتقادم؟
تعتبر جريمة استغلال النفوذ من الجرائم التي لا يحدها التقادم، فهي تظل قابلة للملاحقة القانونية مهما مضى من وقت على ارتكابها، حتى في حال انتهاء خدمة الموظف أو تقاعده تظل السلطات السعودية قادرة على التحقيق وملاحقة المتهم لضمان محاسبته.
تواصل مع شركة مرافق الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية
يمكنك التواصل مع شركة مرافق الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على استشارات قانونية متخصصة، حيث تشم الشركة فريقاً من المحامين المهرة في مختلف القضايا الجنائية والمدنية، كما توفر الشركة متابعة لكل مستجدات القضية مع تقديم الدعم الكامل للعميل في كل خطوة من خطوات الإجراءات القانونية.
وختاماً يعد استغلال النفوذ الوظيفي العسكري من الجرائم الخطيرة التي تهدد نزاهة العمل وثقة المجتمع في المؤسسات العسكرية والإدارية، لذا يحرص النظام السعودي على محاسبة كل من يحاول استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، مع تطبيق العقوبات القانونية الصارمة لضمان العدالة وحماية المصلحة العامة مؤكداً أن أي تجاوز للسلطة لن يمر دون مساءلة.
